فهرست مطالب این شماره:
برای دانلود نسخه PDF مجله سرعت بر روی دکمه "دانلود کنید" کلیک کنید
در این شماره از ماهنامه سرعت، به تست و بررسی سیتروئن C3 تازه وارد می پردازیم، هاچبکی که امید زیادی به موفقیت آن در بازار داخلی می رود. همچنین به بررسی کراس اوور چینی هاوال H2 می پردازیم؛ شاسی بلندی که با قیمت مناسبش در اوضاع نابه سامان فعلی اقتصادی ایران، می تواند مشتریان بسیاری را به ناچار شیفته خودش کند. همچنین رانندگی با کراس اوور پیشرفته و هوشمند لوکسژن U5 را تجرب می کنیم. U5 در محدود قیمتی 150 میلیون تومان با مشخصات بی نظیری که دارد، می تواند بسیاری مخصوصأ قشر جوان را مجذوب خود کند. همچنین به معرفی لیفان 820 می پردازیم که انتخاب معقول این روزهای بازار داخلی به نظر می آید.
در بخش موتور اسپرت این شماره، به توضیح مفصل پل پوزیشن می پردازیم، واژه ای بسیار پر کاربرد در موتوراسپرت. در بخش داستان یک خودرو، به معرفی برند داچیا می پردازیم. پرونده ای را راجع به رانا و دنای هیبریدی داریم و همچنین مطلب جالبی را درباره نوع نیرومحرکه بنزینی، دیزلی، الکتریکی یا هیبریدی ارائه می کنیم. همچنین ....
علیرضا دانش نیا
متاسفانه وضعیت اقتصادی کشوردر مسیری افتاده است که نه تنها كوچكترين بهبودي حاصل نمي شود بلكه هر سال شرایط بدتر از سال قبل می گردد و این نشان مي دهد کمتر مدیری در حوزه کاری خود، توان مدیریت صحیح و حل مشکلات را داشته است. به جرئت مي توان گفت درسال گذشته که رهبر معظم انقلاب آن را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال » ناميده بودند، حداقل در حوزه صنعت خودروسازی هيچ مدیر يا مسئولي نتوانست اين رهنمود را مدنظر قرار داده و موفق عمل کند! تصمیمات و قوانین تصویب شده دولت در سال گذشته بزرگ ترین ضربه را به این صنعت زد و مردم را هم متاثر از این تصمیمات متضرر نمود.سال گذشته (سال اقتصاد مقاومتی)، در حوزه خودرو شاهد اجراي دو سیاست غلط از سوي دولت بودیم به گونه ای که نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش داد بلکه موجب تسری تورم به دیگر بخش های جامعه هم شد. اين دو تصميم اشتباه عبارت بودند از: توقف ثبت سفارش و بعد از آن افزایش تعرفه های گمرکی که نرخ غیرواقعی خودروها را غیرواقعی تر کرد! در سال 97، دو عامل دیگر هم ضربه آخر را زدند و كار را تمام كردند، یکی نرخ متغیر دلار و افزایش به یکباره آن و دیگری بازگشت مجدد تحریمها که کار را برای واردکنندگان و شرکای غربی خودروسازان یکسره نمود. اما همانطور که پیش تر هم اشاره شد، استارت این افزایش قیمت ها با تصمیم غلط وزیر صنعت زده شد. به راستی چرا هنگامی که سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از وزیر در مورد توقف ثبت سفارش واردات خودرو سوال میکند، پاسخ قانع کننده ای دریافت نمیشود؟ هرچند شریعتمداری با اشاره به مسدود شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو، گفته است که " این طرح مربوط به دولت قبل بوده و به همین جهت پیشنهاد جدیدی با ضوابط مشخصی برای واردات خودرو تقدیم هیات وزیران شده است" اما آیا به واقع چنین توجیهی برای ممانعت از ثبت سفارشی که منجر به افزایش قیمتها شد، معقول است؟ مگر نه اینکه واردکننده برای فروش محصولات خود برنامه و هدفی را تدوین میکند، آیا جلوگيري از ثبت سفارش به سرمایه گذاری وی لطمه نمی زند؟
نام (اجباری)
تصویر امنیتی جدید
کلیه حقوق این وب سایت برای مجله خودرو محفوظ میباشد
طراحی سایت توسط نونگار پردازش
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
نوشتن دیدگاه