مجله سرعت - 120 - خرداد 97 Sorat magazine - 120_31_172_10_42

سخن سردبیر

علیرضا دانش نیا

متاسفانه وضعیت اقتصادی کشوردر مسیری افتاده است که نه تنها كوچكترين بهبودي حاصل نمي شود بلكه هر سال شرایط بدتر از سال قبل می گردد و این نشان مي دهد کمتر مدیری در حوزه کاری خود، توان مدیریت صحیح و حل مشکلات را داشته است. به جرئت مي توان گفت درسال گذشته که رهبر معظم انقلاب آن را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال » ناميده بودند، حداقل در حوزه صنعت خودروسازی هيچ مدیر يا مسئولي نتوانست اين رهنمود را مدنظر قرار داده و موفق عمل کند! تصمیمات و قوانین تصویب شده دولت در سال گذشته بزرگ ترین ضربه را به این صنعت زد و مردم را هم متاثر از این تصمیمات متضرر نمود.
سال گذشته (سال اقتصاد مقاومتی)، در حوزه خودرو شاهد اجراي دو سیاست غلط از سوي دولت بودیم به گونه ای که نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش داد بلکه موجب تسری تورم به دیگر بخش های جامعه هم شد. اين دو تصميم اشتباه عبارت بودند از: توقف ثبت سفارش و بعد از آن افزایش تعرفه های گمرکی که نرخ غیرواقعی خودروها را غیرواقعی تر کرد! در سال 97، دو عامل دیگر هم ضربه آخر را زدند و كار را تمام كردند، یکی نرخ متغیر دلار و افزایش به یکباره آن و دیگری بازگشت مجدد تحریمها که کار را برای واردکنندگان و شرکای غربی خودروسازان یکسره نمود. اما همانطور که پیش تر هم اشاره شد، استارت این افزایش قیمت ها با تصمیم غلط وزیر صنعت زده شد. به راستی چرا هنگامی که سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از وزیر در مورد توقف ثبت سفارش واردات خودرو سوال میکند، پاسخ قانع کننده ای دریافت نمیشود؟ هرچند شریعتمداری با اشاره به مسدود شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو، گفته است که " این طرح مربوط به دولت قبل بوده و به همین جهت پیشنهاد جدیدی با ضوابط مشخصی برای واردات خودرو تقدیم هیات وزیران شده است" اما آیا به واقع چنین توجیهی برای ممانعت از ثبت سفارشی که منجر به افزایش قیمتها شد، معقول است؟ مگر نه اینکه واردکننده برای فروش محصولات خود برنامه و هدفی را تدوین میکند، آیا جلوگيري از ثبت سفارش به سرمایه گذاری وی لطمه نمی زند؟